مقاصف الكليات ، من يسيرها ؟وكيف يتم الفوز بصفقاتها ؟

تضم الجامعة عدة كليات ومدارس وطنية ومعاهد عليا ،تنتمي لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، يختلف عددها من مدينة إلى أخرى ومن جهة إلى جهة أخرى ، حيث يتنوع اختصاصات كل كلية أو مدرسة عن نظيرتها، بغية إغناء الحقل المعرفي والنهوض بالبحث العلمي والأكاديمي مع توسيع مجال وخلق اختصاصات تتماشى مع التطور الحاصل في الحياة الإنسانية .

والعكس ، تعد الكليات النواة الأولى لخلية الجامعة ، حيث تتميز كل كلية ،باستقلالها التام من حيث التسيير الإداري والمالي ،وبالتالي يخول القانون لعميد الكلية، كامل الصلاحية للإشراف على التسيير الشامل لمختلف الأقسام التربوية والبيداغوجية والإدارية والمرافق التابعة للكلية من بينها المقصف .

ويعد المقصف المتنفس الوحيد والأوحد للطالب المغربي، مكان أخذه لقسط من الراحة أو احتسائه لقهوة أو شاي أو أكل ساندويتش مع زملائه ، بثمن بسيط يكون في متناول الطالب المحظوظ لحصوله على المنحة الجامعية الهزيلة أصلا، والتي لا تكفي لسد حاجياته الأساسية والضرورية من أكل وكراء وتنقل ومستلزمات الدراسة من كتب ومطبوعات ...

والملاحظ ، أن تفويت المقاصف عبر صفقات عمومية، لا تتم بطرق شفافة ونزيهة ، بل إن أغلب تلك الصفقات ،لا يتم الإعلان عنها وإشهارها في الموقع المغربي المخصص للصفقات العمومية، أو نشرها عبرا لجرائد الوطنية أو الجهوية، لإخبار كل شخص معنوي أو شخصي أراد المشاركة في الصفقة، تقديم طلبه داخل اجل محدد، لتختار فيما بعد اللجنة ،يوم فتح الاظرفة،الفائز حسب أفضل ثمن وأحسن جودة وأقل كلفة .

والمثير للإستغراب ، أن بعض مقاصف الكليات ومن ضمنها مقاصف جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ، لا تتوفر على معايير الجودة المتفق عليها في دفتر التحملات ،فالكراسي والطاولات متسخة وقديمة ،والمواد المقدمة، ومعدات وآلات الطبخ والكؤوس والصحون غير نظيفة، وعمال يفتقدون للخبرة في المجال ولا يتوفرون على البطائق الصحية ،التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية كالسل والأنفلونزا وغيرها، زيادة على عدم إشهار لائحة الأثمان والزيادة فيها " نفس الثمن خارج الكلية " .

ويتوارث أشخاص بعينهم على الفوز بالصفقة ، ولا أحد ينافسهم في ذلك ، حتى أضحت بعض المقاصف ملكا لهم ،فإلى متى ستبقى صفقة التفويت سرية ،والى متى سيبقى هذا الاحتكار جاريا وسيبقى سوء تدبير وتسيير تلك المقاصف ساريا ؟         أ ليس من الواجب على رؤساء الجامعات، السهر على تفعيل مسطرة تتسم بالشفافية والنزاهة، فيما يخص الصفقات العمومية ،وفتح المجال أمام الجميع للاستثمار في هذا القطاع، خدمة للطالب المغربي التواق إلى التغيير في السياسات والمساواة في الواجبات والحقوق.